|
|
کد مطلب: 183218
وعده‌اي انتخاباتي با مهر محرمانه
تاریخ انتشار : 1394/07/19 17:41:53
نمایش : 1882
نامه ۴ وزير به روحاني درباره خطر «تبديل رکود به بحران» بيش از آن که از سوي مسئولان عالي دولت و سکانداران متخصص بعنوان يک سند هشدار محسوب شود، به منزله عنصر مزاحمي تلقي شده که بايد با تفسير و تاويل، آثارش را زدود.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، انتشار نامه ۴ وزير آن قدر براي دولت شوک آور بود که آقاي سخنگو در اولين واکنش نسبت به صحت و سقم آن، گفت که بايد از رئيسش درباره وجود چنين نامه اي پرس و جو کند.
وزير اقتصاد دولت اما منتظر پرس و جوي نوبخت و از رئيس جمهور نشد و در مصاحبه اي، اصل وجود نامه ۴ وزير به رئيس جمهور را تائيد کرد و درباره دلايل نوشته شدن اين نامه توضيحاتي داد.
وزراي روحاني هفته گذشته براي او از «رکود» نوشته بودند؛ همان معضل اقتصادي که رئيس جمهور درست يکسال پيش در جمع مردم مشهد درباره عبور از سد آن حرف زده بود.
۴ وزير روحاني يک به يک شاخص هاي بازار سرمايه را براي وي شمارش کرده بودند تا ثابت کنند وضع اقتصاد خوب نيست و کشور نه تنها از رکود خارج نشده، بلکه در صورت عدم تصميم «ضرب الاجلي» به سمت يک «بحران» حرکت خواهد کرد.
اما روحاني هنوز مي گويد که از رکود عبور کرده ايم و بايد تلاش کنيم که رکود برنگردد؛ اظهاراتي که شايد برخي مردم با وجود نامه ۴ وزير کابينه، با ديده ترديد به آن نگاه کنند.
وي در همايش بين المللي روز صنعت و تجارت از اظهارات يک سال قبل خود دفاع کرد و گفت: «در سال گذشته نيز رشد اقتصادي سه درصدي داشتيم پس ما از رکود خارج شديم، البته شرايط ما به نحوي است که امکان دارد دوباره به رکود برگرديم»
در اين ميان برخي هنوز سوالات فراواني دارند؛ آنها از خود مي پرسند چرا ايران بعد از دو سال هنوز زير سايه رکود قرار دارد؟
چراغ هاي سبز انتخاباتي براي «خروج از رکود»
انتخابات ۲۴ خرداد سال ۹۲ برگزار و حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور دولت يازدهم ايران انتخاب شد؛ کسي که سابقه ديپلماتيکش حکايت از بروز رويدادهاي جديدي در عرصه سياست خارجي ايران مي داد.
وي که برخي طرفدارانش او را شيخ ديپلمات مي ناميدند براي اقتصاد نيز شعارهايي داشت؛ شعارهايي که با واژه هايي مثل «رکود»و «تورم» آميخته شده بود.
روحاني در ايام تبليغات انتخاباتي اش از يک برنامه صد روزه براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور رونمايي کرده بود و بعد از بدست گرفتن دولت از سوي وي همه منتظر به ثمر رسيدن برنامه هاي اين بسته بودند.
شهريور ماه گرم سال ۹۲، وعده هاي ياران روحاني براي مهار تورم و رکود را نيز داغ تر کرده بود. محمد نهاونديان رئيس سابق اتاق بازرگاني که به رياست دفتر رئيس جمهور رسيده بود، جزئيات برنامه ۱۰۰ روزه روحاني براي بهبود اقتصاد کشور را اينگونه تشريح مي کرد: «خروج از رکود تورمي نيز از جمله سرفصل‌هاي اصلي برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادي دولت تدبير و اميد است.»
وي با تاکيد بيشتر بر روي مساله رکود و نگاه دولت براي رفع آن در ۱۰۰ روز اول کار دولت، تاکيد کرد: «در برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادي دولت تمام شرايط به نحوي چيده شده است تا در گام اول رکود تورمي از اقتصاد ايران رخت بر بندد.»
اظهارات نهاونديان نشان مي داد که دولت روحاني قرار است طي حدود ۳ ماه کشور را از وضعيت رکود تورمي خارج کند، البته دولتي ها براي رخ دادن اين وعده خود در همان ابتداي آغاز به کار دولت، لايحه اصلاح بودجه سال ۹۲ را به مجلس دادند.
وعده هاي ياران روحاني به مردم به همينجا ختم نمي شد و حتي برخي از آنان براي رسيدن به مرحله «خروج از رکود» زمان تعيين کردند.
مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور در در جمع هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني استان تهران درباره سياست هاي ضد تورم و رکود دولت يازدهم گفت: «براي خروج از رکود تورمي بايد در يک سير زماني از اين حالت خارج شويم، يعني تورمي که رو به افزايش است ابتدا متوقف شود و بعد از آن در مسير نزولي قرار گيرد.»
وي ادامه داد: «در ۶ ماهه دوم سال ۹۲ بايد آهنگ صعودي تورم متوقف و نرخ رشد اقتصادي منفي سال گذشته کاهش يابد، در سال ۹۳ تورم از امسال پايين‌تر و نرخ رشد اقتصادي مثبت و از حالت رکود خارج شود؛ در سال ۹۴ اين رشد افزايش پيدا مي‌کند و شرايطي حاصل مي‌شود که در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ به رشد اقتصادي پايدار و تورم پايين برسيم.»
نيلي معتقد بود که در سال ۹۳ نه تنها کشور از رکود خارج مي شود، بلکه سال ۹۴ و ۹۵ زماني است که کشور به شکوفايي اقتصادي مي رسد.
در اين ميان يکي از وزرايي که جز امضا کنندگان نامه هشدار آميز به رئيس جمهور است، در همان دوران نيز سعي مي کرد واقع بينانه تر درباره بسته اقتصادي روحاني و خروج از رکود و تورم نگاه کند؛ نگاهي که در همان دوران زمزمه هاي اختلاف نظر جدي وي با برخي از مردان ديگر اقتصادي دولت را تشديد مي کرد.
علي طيب نيا -که برخي، مرد اول اقتصادي دولت روحاني بودن او را با ديد ترديد مي نگرند- در روزهاي ابتدايي آغاز به کار دولت يازدهم، در برنامه تلويزيوني نگاه يک، اظهارات قابل تاملي را درباره بسته صد روزه روحاني بيان کرد: «حل مشکل تورم يا رکود اقتصادي در يک دوره ۱۰۰ روزه امکان پذير نيست، مشکل تورم در ايران ساختاري است که از دهه ۵۰ با افزايش در آمدهاي نفتي به شکل شديد و امروزي در اقتصاد ايران پديدار شد و عدم تعادل هايي در ساختار اقتصادي ايران شکل گرفته است»
وزير اقتصاد در همان دوران از تدوين برنامه بلند مدتي براي خروج از شرايط رکود در کشور خبر داد و گفت که طي يک برنامه بلند مدت تلاش خواهد شد که از فضاي رکود تورمي خارج شويم؛ تلاشي که همزمان با برگزاري مذاکرات هسته اي، جامعه هر روز درباره به نتيجه رسيدن آن اميدوار تر مي شد.
عبور از رکود؛ وعده اي با مهر محرمانه!
روحاني آنقدر صريح و مطمئن خبر را اعلام کرد که در همان نگاه اول، برخي براي رد کردن ادعاي وي ترديد کردند.
رئيس دولت يازدهم مي گفت «ما از رکود عبور کرده ايم» ولي کارشناسان و مردم احساس ديگري داشتند؛ حسن روحاني هم در همان روزهاي ابتدايي دولت و در اولين نشست خبري اش گفته بود که معيار او براي مسائل اقتصادي و تورم جيب مردم است نه آمار بانک مرکزي.
رئيس جمهور اما در شهريور سال ۹۳ يعني همان ايامي که «عبور از رکود اقتصادي» را به عنوان يکي از دستاوردهاي دولت يازدهم اعلام کرد، حرفي از نمودهاي اين خروج از رکود در آمارهاي بانک مرکزي يا جيب مردم نزد.
فعالان اقتصادي اما بعد از خبر روحاني درباره خروج از رکود همچنان نگران بودند؛ آنها معتقد بودند سياست هاي ضد تورمي دولت تا حدودي تورم را مهار کرده اما هنوز اوضاع رکود در کشور خوب نيست و چشم اميد آنها به وعده هاي دولت و گشايش هاي اقتصادي پس از رفع تحريم ها در سايه توافق هسته اي بود.
اظهارات برخي دولتي ها نيز در اين ميان نگراني‌ها و ترديدهاي جامعه درباره ادعاي خروج از رکود روحاني مي افزود.
جهانگيري معاون اول روحاني در آبان سال ۹۳ يعني چند ماه بعد از ادعاي روحاني، از برنامه هاي دولت براي خروج از رکود تا پايان همان سال سخن مي گفت و مدعي بود که براي خروج از رکود منتظر برنامه اي هستند که با همين عنوان به مجلس فرستاده شده است.
سال ۹۴ و به ويژه بعد از توافق هسته اي همه منتظر بودند تا وعده هاي عملي و اقتصادي که با خبر رئيس دولت از رکود خارج شده بود، به شکوفايي برسد. اما بعد از توافق هسته اي خبرهاي اقتصادي، نه تنها اميدوار کننده نبود، بلکه نگران کننده هم شده بود.
محمد علي نجفي مشاور روحاني سال ۹۴ را سخت ترين سال در ۳۶ سال گذشته پس از انقلاب خوانده و مي گفت: «رکود يک مسئله جدي است و دولت هنوز نتوانسته است خود را از آن نجات دهد.»
جامعه در ميان اظهارات متناقض مسئولان دولتي و شخص رئيس جمهور گير کرده بود که نامه ۴ وزير کابينه تير خلاص را به آرزوهاي فعالان اقتصادي براي رسيدن به شکوفايي اقتصادي زد؛ نامه اي که هشدار مي داد کشور در وضعيت رکود گرفتار است و اگر تصميم ضرب الاجلي گرفته نشود، اين رکود به بحران تبديل مي شود.
در اين ميان يکي از قابل تامل ترين واکنش هاي به نامه ۴ وزير از سوي محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت مطرح شد.
وي با اشاره به نامه ۴ وزير کابينه گفت: «اين نامه از يک گزارش فراتر نبود، گزارش ۴ وزير طبيعي بود و شايد غيرطبيعي بودن ماجرا اين است که نبايد چنين نامه‌اي در رسانه‌ها منتشر مي‌شد... شايد اگر براي انتشار اين نامه با بنده مشورت مي‌کردند، توصيه مي‌کردم يک مهر محرمانه به اين نامه بزنند تا ما دچار برخي تحليل‌هاي نادرست نباشيم.»
نوبخت در شرايطي مي گفت که بهتر بود بر روي اين نامه مهر محرمانه مي خورد که وعده خروج از رکود و حتي بعد از آن طرح ادعاي عبور از رکود از سوي رئيس جمهور به صورت علني و شفاف بيان شده بود؛ برخي مردم نيز انتظار داشتند که اگر مشکلي در اقتصاد و بازار سرمايه وجود دارد از سوي دولت به آنها اطلاع داده شود.
هشداري که تفسير به راي شد!
بعد از نامه ۴ وزير و زماني که همه انتظار داشتند جزئيات دستور رئيس جمهور براي پيگيري هشدارهاي وزرا از سوي دولت منتشر شود؛ خبرها و اظهارات ديگري به جامعه منتقل شد.
برخي خبرهاي تائيد نشده از دلخوري رئيس جمهور از ۴ وزير حکايت داشت و برخي ديگر از بروز اختلاف جدي در تيم اقتصادي دولت يازدهم.
در همين حال دفاع نوبخت از اظهارات سال گذشته روحاني مبني بر «عبور از رکود» نيز قابل توجه بود؛ وي در دفاع از اظهارات سال گذشته رئيسش گفت: «مطلبي که آقاي رئيس‌جمهور بابت خروج از رکود بيان کردند کاملا درست است و حتي اين ۴ وزير هم موضوع خروج از رکود را قبول دارند. همچنين تبديل رشد منفي اقتصادي به بالاي مثبت ۳ درصد و رشد اقتصادي مؤيد اقدامات دولت است و آنچه که آقاي رئيس‌جمهور بيان کرد بر اساس آمارها و تمام منابع ملي و بين‌المللي درست است.»
روز گذشته اما خود رئيس جمهور هم براي دفاع از اظهارات سال گذشته اش به ميدان آمد.
وي با بيان اينکه برخي سوال مي‌کنند که آيا ما واقعا از رکود خارج شديم يا خير؟ گفت: «خروج از رکود و رونق تعريف‌هاي مشخصي دارد، اگر در دو دوره سه ماهه شاهد رشد اقتصادي باشيم يعني رونق و خروج از رکود محقق شده، بر همين اساس ما در سال گذشته شاهد رشد اقتصادي در سه ماهه اول، دوم و سوم بوديم و در مجموع در سال گذشته نيز رشد اقتصادي سه درصدي داشتيم پس ما از رکود خارج شديم.»
روحاني در ادامه ادامه و بدون اشاره به نامه هشدار آميز ۴ وزير خود با گفتن اين جمله که «البته شرايط ما به نحوي است که امکان دارد دوباره به رکود برگرديم» سعي کرد نامه وزراي کابينه را معطوف به يک هشدار نسبت به احتمال بازگشت رکود کند، در حالي که در نامه وزرا صريحا آمده بود که کشور هم اکنون در حال رکود است و اگر فکري به حال آن نشود، رکود به بحران تبديل مي شود.
در ميان تاکيدهاي مسئولان دولتي مبني بر خروج از رکود و هشدارهاي برخي ديگر درباره بحراني شدن اوضاع اقتصاد کشور، فعالان اقتصادي و مردم با چشم هاي نگران به برنامه هاي اقتصادي دولت نگاه مي کنند.
فعالان اقتصادي که اميدوار بودند همزمان با چرخيدن سانتريفيوژها چرخ کارخانه‌هاي آنها بچرخد و مردمي که منتظر بودند بهبود وضعيت اقتصادي از آمارهاي بانک مرکزي به جيب آنها منتقل شود، بعد از دوسال تنها يک سوال جدي دارند: «برنامه هاي دولت براي خروج از رکود کي قرار است جواب دهد؟»
مرجع : خبرگزاري فارس
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|